خبرنگار فارس از رشت به نقل ازشهردار اين شهر گزارش داد: در جلسه خصوصي شوراي شهر رشت اعضاي شورا مرا مجبور به استعفا و استيضاح کرده‌اند.
شکرگزار در خصوص علت اين دستور شورا توضيح داد: اين دستور در ارتباط با بحث جابه‌جايي مدير مالي در شهرداري است که به هر حال هر مديري اين حق را دارد که براي چرخش کار خود تغييراتي ايجاد کند و شرايط مناسب براي اجراي مصوبات داشته باشد. معمولاً در سيستم شهرداري بسياري از برنامه‌ها را شهرداري پيشنهاد مي‌دهد و شورا تصويب مي‌کند و چيزي که شهرداري پيشنهاد مي‌دهد به دنبالش اجرايي مي‌شود بنابراين هيچ عنادي نيست که شهردار و يا شهرداري بخواهد مصوبات را اجرا نکند.

وي بيان داشت: نکته ديگر مواجه بودن شهرداري با مشکلات مالي است بسياري از پروژه هاي عمراني شهر به دليل دخالت‌هاي شورا ناتمام مانده است و اين نوع حرکت‌هاي شورا مسئله جديدي است.
شکرگزار ادامه داد: مطمئناً وقتي واحدهاي نظارتي خوب عمل نکنند و قوانين اصلاح نشود و برداشت‌هاي شخصي افراد از قانون اصلاح نشود طبيعي است که اين درگيري‌ها و مشکلات وجود دارد و نياز دارد واحدهاي نظارتي مانند فرمانداري، استانداري بر کار شهرداري‌ها و شوراها نظارت دقيق تر داشته باشند و در بعضي از جاها که نياز به اصلاح قوانين است آن را اصلاح کنند و در غير اين صورت با اين شرايطي که اکنون شهرداري‌هاي سراسر کشور دارند اگر مجلس و دولت به مشکلات بين شوراها و شهرداري‌ها و قوانين موجود رسيدگي نکنند مدام اين بحران‌هاي مديريتي شهري را در سطح شهرداري‌هاي کشور خواهيم داشت.
وي گفت: امروز بنده استيضاح مي‌شوم و فردا شهرداري که خواهد آمد. به هر جهت بنده با توجه به اختياراتي که شورا دارد اگر از جواب‌هاي محکم و قانع کننده به افرادي که مي‌خواهند بر اساس قانون قانع شوند داده باشم شورا مي‌تواند بگويد قانع نشده‌ام و شهردار را استيضاح و يا وادار به استعفا کند. متأسفانه اين از اختيارات شورا است در واقع نقطه قوت شورا هم همين مسئله است.
وي ادامه داد: هر شهرداري که از وزير کشور حکم مي‌گيرد و مطمئن نيست چه مدت دوام مي آورد آن هم فقط به خاطر اينکه شورا به هر دليلي مي‌تواند از پاسخ شهردار قانع نباشد و او را استيضاح کند و خود اين مسئله مدام بحران آفريني ايجاد مي‌کند. وقتي چنين شرايطي در سطح شهرداري حاکم شود ديگر کسي توجه اي به شهردار ندارد و سيستم به هم مي ريزد و چرخش کار به خوبي انجام نمي‌گيرد و طبيعي است که ضررش را مردم مي‌بينند.
شکرگزار در خاتمه افزود: از همان روزهاي اولي که با 9 رأي از استادي دانشگاه به شهرداري آمدم اعتبار اين آمدن به 9 روز هم نکشيد و از روز دهم دخالت شورا در مسائل شهرداري آغاز شد و بيشتر اين دخالت‌ها و بحث‌هاي عزل و نصب‌هاي مديريتي شهري را در جلسات خصوصي مطرح مي‌کردند و مدام درخواست داشتند تا تمامي کارهاي شهردار با اجازه و نظارت شورا باشد. در حالي که شهردار مدير اجرايي است و شوراها اعضاي نظارتي در امور اجرايي هستند و بايد ببينند که شهردار در کجا برخلاف مقررات عمل مي‌کند به وي تذکر دهند و اگر در چارچوب مقررات حرکت مي‌کند حمايتش کنند که متأسفانه ورود اعضاي شورا به حوزه هاي اجرايي باعث ايجاد تنش‌ها شده است که اگر هر کس به وظايف خود عمل کند مشکل خاصي پيش نمي‌آيد